رفع سقف القروض العقارية...الأسبوع القادم

سلطت صحيفة الثورة الضوء، من خلال اللقاء مع مديره، على الخدمات التي يقدمها المصرف العقاري والفوارق بينه وبين المصارف الخاصة وسعيه ليكون مصرفاً شاملاً فقالت..

لايُخْفي مدير عام المصرف العقاري قلقهُ من ألا تتمكن المصارف الحكومية ومنها مصرفه...من مواكبة التطورات المصرفية على المستوى الخدمي والتقني والتكنولوجي بنفس السرعة والمرونة المتاحة للمصارف الخاصة.

وهو إن كان يرى أن فجوة العمل مازالت لمصلحة المصارف الحكومية التي ماتزال تسيطر على الحصة الأكبر من السوق السورية إلا أنه يرى أن المصارف العامة يجب أن تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على هذه الفجوة ومنع تضييقها لمصلحة المصارف الخاصة التي يفترض سلفاً أنها تسعى في هذا الاتجاه.‏

ويرى الدكتور ملهم ديبو.. أن ما يشجع المصارف الحكومية هو تلك القوة والمصداقية التي تتمتع بها فهذه مصارف مضمونة من الدولة مايجعلها موثوقة من الزبائن السوريين على اختلاف احتياجاتهم...‏ مشيراً في هذا السياق الى أن كل من المصرف العقاري والتجاري لا يزالان يتمتعان برغبة شريحة واسعة من عملاء الدرجة الأولى كما يقول التجار والصناعيون والمؤسسات الكبرى.‏ وهما أي التجاري والعقاري يتمتعان بقوة مالية تجعلهما خياراً مؤكداً للفعاليات الاقتصادية والتجارية والعمرانية.‏

ولعل توجه المصرف العقاري لأن يكون مصرفاً شاملاً سيعزز من قدرة القطاع المصرفي الحكومي ويزيد من قوته ولكن كل هذا مرتبط يقول الدكتور ديبو بمقدرة القطاع المصرفي الحكومي ومن خلفه الجهات الوصائية على مواكبة التطور بطريقة مرنة وبسرعة فالزمن بات يشكل تحدياً أساسياً لهذه المصارف وكلما تمكنت من المراهنة على استثمار الوقت كلما كانت أقدر على مواجهة احتياجات السوق المصرفية واستيعابها والحفاظ على مكانتها في السوق.

ويطرح الدكتور ديبو هنا مجموعة من النقاط التي لابد من أن تكون حاضرة في صلب عمل المصارف الحكومية واختار أن يضع الكوادر المؤهلة على رأس هذه النقاط ودون أن يبتعد عن الشق التحفيزي لهذه الكوادر التي يجب تدريبها تدريباً عالياً ومن ثم تأمين دخل مناسب لمنع تسربها إلى المصارف الخاصة الجاهزة لتقديم الدخل المرتفع.‏ ديبو رأى أن عنصر تحفيز الكوادر بات يملك هامشاً لابأس به مع صدور قانون يقضي بتوزيع2% من الأرباح الصافية على موظفي المصارف الحكومية وهذا الأمر وإن كان محدوداً الآن إلا أنه يبدو أكثر اتساعاً في المستقبل نظراً لأن المصارف الحكومية بدأت تتحرك باتجاه توظيف موجوداتها والدخول في استثمارات متنوعة وهذا سيزيد من أرباحها وبالتالي فإن الأمور تسير نحو مزيد من الانفراج في الدخول.

وبالنسبة للمصرف العقاري يرى ديبو أن الأمور بخير وتسير نحو الأفضل خاصة مع بدء خطوات التحول إلى مصرف شامل دون الاستغناء عن مهمته في سوق الإقراض العقاري التي سيحافظ عليها ويطورها باتجاه الاستثمار والدخول في مشاريع عقارية ربما .‏ ويرى ديبو أن التحول إلى مصرف شامل يشكل منعطفاً هاماً في حياة المصرف ...خاصة وأن ذلك سيعطيه القدرة على تطوير نفسه والدخول في عمليات مصرفية توفر له المزيد من الأرباح فالمصرف أصبح متاحاً له وكما هو معروف فإنه بدأ التعامل بالقطع الأجنبي وقد تم تخصيصه ب10 ملايين دولار ليبدأ هذه الخطوة...ويقوم بعمليات فتح الحسابات والاعتمادات والتحاويل والتوظيفات وهذا يعني بالمجمل تأمين أرباح جيدة للبنك.‏ ديبو يرى أن مصداقية البنك وسمعته لدى زبائنه ستجعله مصرفاً مقصوداً ومنافساً...متوقعاً أن تكون انطلاقته قوية في المجالات المتاحة للتعامل بالقطع.

مشيراً في هذا السياق أن الشهر القادم سيتم الإعلان عن أولى البنوك المراسلة للمصرف العقاري والتي ستبدأ من أوروبا. موضحاً أن ترتيب المصرف ليكون مصرفاً شاملاً تسير على قدم وساق سواء لجهة توفير الإمكانيات التقنية والتكنولوجية أو لجهة تدريب الكوادر.

على كل...مهما طال الحديث مع الدكتور ديبو فإن الشق العقاري يبقى الأهم في أي حديث خاصة وأن المصرف مازال هو المصرف الوحيد حتى الآن الذي يملك برامج اقراض سكنية للموظفين وذوي الدخل المحدود والمصرف في صدد الاعلان وخلال أيام قليلة فقط عن رفع القروض التي يمنحها بمقدار 200 ألف ليرة وخاصة قروض الإكساء والترميم والشراء وهذا الأخير سيصبح مليوناً و 200 ألف ليرة ويبدو أن السيد وزير المالية في طريقهِ لإصدار القرار خلال الأسبوع القادم بعد أن اقتنع بوجهة نظر المصرف المبررة لهذا الرفع خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار العقارات التي حلقت ولم تتراجع لذلك فإن بعض الرفع قد يساهم في امتصاص جزء من ارتفاع الأسعار.

‏ ويرى ديبو هنا أن الزيادة التي حصلت على الرواتب والأجور يمكن أن تستوعب الارتفاع المرتقب من قيمة القرض العقاري وبالتالي لا خوف من أي آثار تضخمية.‏

على كل بالاستماع إلى وزير المالية فإن هناك إصراراً على تقديم دعم كامل للمصارف الحكومية من أجل أن تبقى وتنمو وتستمر في أداء وظائفها المادية باعتبار أنها تشكل مورداً هاماً للخزينة وخاصة المصرف التجاري والعقاري إلى جانب وظائفها الاجتماعية التي ألزمت الحكومة نفسها بها والمصارف إحدى أدواتها لإدارة هذه الوظائف.

وبالمحصلة نعتقد أن من مصلحة الشعب السوري بأكمله أن تبقى هذه المصارف وتنمو وتتطور وتزيد أرباحها لأن ذلك يعني استمرار التعليم المجاني والاستشفاء المجاني وأشياء أخرى داعمة للمواطن.‏

 Powered By Copyright © 2008 d-vertex.maharda-online.com . All Rights reserved تصميم م.سامر حميش